في البداية، قد يثير فضول القارئ وضع الاقتصاد الإسلامي داخل علامات التنصيص. ويعُزى ذلك إلى رفضي، بعد التقصي والبحث والتجربة، إطلاق لفظ اقتصاد على بعض قواعد للتعاملات التي وضعها محمد للعرب في زمنه وجاءت إلينا بالتواتر وسرد القصص. وهذه الحقيقة حول تلك القواعد البسيطة التي تم إقرارها في الإسلام حسب المواقف العارضة والمشاكل اللحظية تخالف بطبيعتها تعريف علم الاقتصاد، وأبسط تعريف له بأنه ذلك الفرع من العلوم الاجتماعية الذي يبحث الاستخدامات المتعددة للموارد الاقتصادية لإنتاج السلع وتوزيعها للاستهلاك في الحاضر والمستقبل، بين أفراد المجتمع بداعي وجود مشكلة الندرة. فما هو سبب رفضي لتلك التسمية؟ وما هي عيوب ومحددات ما يسمى بالاقتصاد الإسلامي في ظل التجربة الاقتصادية الحديثة؟
عندما كنت في السنة الثانية من دراستي للاقتصاد في الجامعة، عرض عليَّ أحد أصدقائي الذي يدرس تخصص الاقتصاد والمصارف الإسلامية الحضور معه كضيف إلى محاضرة في مساق يسمّى “المالية العامة في الإسلام”. دخل الأستاذ إلى المحاضرة، وبعد التمتمات بالصلاة على النبي والدعاء بزيادة العلم والمعرفة والطلب من الله أن يمكّنه من نفع الأمة. بدأ محاضرته بحماس غير معتاد، وهو الأمر الذي عرفته من دهشة الطلاب من ذلك السلوك الغريب، ثم قال للطلاب: “هل سمعتم بأن البنك المركزي الياباني قام البارحة بتخفيض نسبة الفائدة حتى أصبحت قريبة من الصفر؟ الله أكبر ولله الحمد، إنهم يطبقون الإسلام دون أن يعرفوه! ماذا لو عرفوا أكثر عن الإسلام. إلخ” قمت بالرد بعفوية: إن هذا القرار خاضع للتطبيق فقط بين البنك المركزي والبنوك التجارية ضمن خطة إنقاذ حكومية تقضي بمساعدة البنوك التجارية على تفادي الإفلاس وأن سعر الفائدة لازال قائمًا قطعًا بين المؤسسات التجارية الخاصة والبنوك التجارية، كما أنك بهذا الكلام تتهم النظام المالي الإسلام بأنه نظام طوارئ، يقضي حتمًا بعدم تحقيق بيئة إستثمارية آمنة. ساد الصمت قليلًا، ثم رد الأستاذ ببعض العبارات المهذبة التي لا علاقة لها بالاقتصاد. ثم دُهشت بعد المحاضرة عندما أخبرني صديقي أن هذا الأستاذ لم يدرس الاقتصاد وإنما درس أصول الفقه فقط. ولم تكن هذه الحادثة البسيطة إلا بداية لمشوار بحث موسّع في الاقتصاد الإسلامي.
في الواقع، لم تعرف الإنسانية منذ فجرها أي نظام اقتصادي مبني على أساس عرقي أو ديني أو جغرافي؛ فالإشتراكية، على سبيل المثال لا الحصر، هي ذاتها وتحمل نفس المبادئ والقواعد في أي مكان تُطبق به. وهذا يقودني إلى التساؤل عن صحة الإدعاء القائل بوجود نظام اقتصادي إسلامي قابل للتطبيق فعلًا. لنبدأ البحث إذًا عن صحة القول بوجود نظام مالي أو اقتصادي في الإسلام. “الدليل الجامع لآيات الاقتصاد كما وردت في القرآن الكريم” هي دراسة أعدها الدكتور حسين حسين شحاتة، الأستاذ بجامعة الأزهر وخبير استشاري في المعاملات المالية الشرعية، نجد فيها كل الآيات التي لها علاقة بالتعاملات المالية. بالطبع، لن نذكر جميع الآيات نظرًا للتشابه الكبير فيما بينها، ولكن سنذكر أول خمس آيات منها للتعرف على طبيعتها. (يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالاً طَيِّباً وَلاَ تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. البقرة:168، لَيْسَ البِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ المَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ البِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى المَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي القُرْبَى[.] وَأُوْلَئِكَ هُمُ المُتَّقُونَ. البقرة:177، وَأَحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. البقرة:275، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. البقرة:278، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. البقرة:280).
عند النظر إلى الآيات السابقة، لا يجد القارئ أية قوانين أو أنظمة محددة للتعاملات المالية؛ وما أقصده بكلمة “محددة” هو وجود بيان واضح تطبيقي خاضع للتحليل العلمي. فمثلا، الأية التي تقول: كلوا مما في الأرض حلالًا طيبًا. لا تعطي أي قاعدة اقتصادية، ولا يمكن استنباط حكم مالي منها، وذلك لأنها بالطبع أمر بديهي؛ فإن لم يأكل الناس من الأرض، فمن أين سيأكلون؟ لكن آية تحريم الربا فيها نص صريح وواضح بمنعه، فهل هي قاعد اقتصادية أم ملاحظة بديهية؟ ولماذا ومتى تم تحريم الربا؟ حُرمَ الربا في سورة البقرة وهي سورة مدنية نزلت بعد الهجرة، “وكان عدد سكان المدينة في حرب الأحزاب [في السنة الخامسة الهجرية] نحو خمسة آلاف نسمة.” (الصحيح من السيرة:9/182)، “وكانوا يعيشون على الزراعة وتربية المواشي، والتجارة الداخلية وبعض الصناعات.” (السيرة النبوية عند أهل البيت، ج 1، الفصل الثاني، ص:1). وتجدر الإشارة هنا إلى أن تحريم الربا لم يكن سبقًا للقرآن لكي يتميز به عن غيره؛ فقد جاء في الإنجيل: “وإن أقرضتم الذين ترجون أن تستردوا منهم فأي فضل لكم فإن الخطأة أيضًا يقرضون الخطأة لكي تستردوا منهم المثل.” (انجيل لوقا، الإصحاح السادس، عدد 34). كما جاء في التوارة إشارة صريحة إلى تحريم الربا بين اليهود: “للأجنبي تقرض بربا، ولكن لأخيك لا تقرض بربا لكي يباركك الرب آلهتك في كل ما تمتد إليه يدك.” (سفر الخروج، الاصحاح الثاني والعشرين، عدد 25).
بالنظر إلى العدد القليل لسكان منطقة منغلقة اقتصاديًا تعتمد في اقتصادها على التعاملات الداخلية بالغالب، فإن تنمية المال عن طريق عوائد القروض هو انتحار اقتصادي سريع؛ فهو يُظهر الآثار السلبية على الاقتصاد سريعًا، ولا يحتاج شخص يسكن في مثل هذه المجتمعات الصغيرة إلى تشريعات أو علم اقتصاد ليلاحظ التأثير، إبتداءًا بإتساع الفجوة الطبقية بين الدائن والمدين وزيادة أعداد الفقراء وتزايد ثروات المُقرِضين، وإنتهاءًا بتعطل وشلل الحركة الاقتصادية. وهذا سبب يجعلني أقول بأن منع الفائدة في المجتمعات الاقتصادية الصغيرة هو أمر بديهي ومتكرر على مدى التاريخ. لكن ماذا عن المجتمعات الاقتصادية الكبيرة؟ الواقع والتجربة يؤكدان بأن طبيعة المجتمعات الاقتصادية الكبيرة لا تعتمد في مصادر رأس المال على الإقراض فقط، وذلك لأن تلك المجتمعات لديها بدائل كثيرة عن الفائدة. كما أن زيادة العمل والإنجاز والتوسع التجاري هي الضمانة الحقيقية لحفظ القيمة السوقية لأي مؤسسة مالية، مما يعني زيادة فرص العمل وتنمية الموارد بشكل دائم. وأما القرض، وهو المستوجب للفائدة بالطبع، فهو وسيلة لحل الأزمات التجارية، وضرورة من ضرورات تسهيل حركة السوق. ويمكن اعتبار الفائدة إستثناءًا اقتصاديًا وليس أساسًا اقتصاديًا؛ بمعنى أن نظام الفائدة ليس من ماهية اقتصاد السوق، لكنه عارض حلولي. وبالمناسبة، فإن البنك في النظام الرأسمالي هو في جزء منه مؤسسة قرض تلعب دورا مهما في تمويل النشاط الاقتصادي للمؤسسات الأخرى بالإضافة إلى أعماله واستثماراته الخاصة.
نلاحظ الآن عدم إستجابة النص الديني إلى التحليل العلمي في مجال الاقتصاد وتوقفه عند كونه مجرد إستنباطات بديهية بحتة لا تحتاج إلى خبير، فمن أين أتى إلينا مفهوم الاقتصاد الإسلامي؟ بدأت كتب التحليل الاقتصادي المؤسلمة التي تتشدق بوجود نظام اقتصادي إسلامي يحمل حلولًا أكثر فاعلية وعدالة من الاقتصاد “الوضعي” في الظهور في ثمانينات القرن العشرين بعد دخول شركات النفط الأجنبية إلى الخليج العربي وزيادة الثروات الاقتصادية فيها، ولا أتحدث هنا عن كتب التفسير بل عن الكتب التي تشير إلى الاقتصاد الإسلامي كعلم، ومن أقدم تلك الكتب التي وقعت يدي عليها (الاقتصاد الإسلامي: مدخل ومنهاج، لعيسى عبده، 1974). و(الإسلام والاقتصاد، لعبد الهادي النجار، 1984). و(الأسس الفكرية والعملية للاقتصاد الإسلامي، لمحمود بابلي، 1984). ولا زالت تتدفق العشرات من مثيلات تلك الكتب حتى الآن.
بمجرد النظر إلى تلك الكتب ومؤلفيها، ستجد أن تلك الكتب تحتوي على الكثير من الكلام والتكرار، وقد يُعزى ذلك إلى طبيعة الآيات التي تكرر نفس الخطاب في مواضع متعددة. كما أن هذا الخطاب لا يراعي الأسلوب العلمي في الطرح والتحليل، بمعنى أنها تتناول المواضيع بأسلوب الخطاب الروحاني والعاطفي في معظم أجزائها، ناهيك عن ربط علم الاقتصاد الواقعي بالميتافيزيقيا وما بعد الحياة، من حساب وجزاء، من منظور إسلامي أيضًا. كما ستجد أن المؤلفين ينحدرون من خلفيات إسلامية، ودراساتهم الأساسية ليست الاقتصاد بشكل جوهري، وإنما الشريعة الإسلامية. وهذا ما يدعو للشك في مصداقية الطرح لديهم ومدى قبول المنهج العلمي لطروحاتهم. وإذا افترضنا جدلًا أنهم صادقين في طرحهم، فدراساتهم بالتأكيد غير محايدة، وبالتالي غير مقبولة للباحث المحايد؛ إذ لم نسمع من قبل عن وجود مؤلفات علمية مرجعية من خارج الدوائر الإسلامية المُؤدلجة تتناول الاقتصاد الإسلامي بحيادية. ولتقريب الصورة للقارئ الكريم، هل يُسمح لقاضٍ ما أن يحكم في قضية يكون فيها المتهم ابنه؟ وهل يُسمح لطبيب ما أن يجري جراحة لأحد أفراد عائلته؟ قطعًا لا. ومن هذا المنطلق، فإن قبول أي دراسة غير محايدة هو نهج غير علمي بتاتًا.
لنتجاهل جدلًا مسألة الحيادية قليلًا، كما تجاهلنا مسألة المصداقية. فهل تقدم كتب الاقتصاد الإسلامي إجابات واضحة عن ماهية الاقتصادي؟ وإذا كانت تلك الكتب لتصنف على أنها كتب تحليل علمي، فهل قدمت أية نتائج أو خلاصات واضحة عن طبيعة ما يسمى بالاقتصاد الإسلامي؟ الواقع أن من يسمّون بعلماء الاقتصاد الإسلامي ليس بإمكانهم الإجابة على تساؤلات طالب في مستوى السنة الدارسية الأولى في كلية الاقتصاد. وليس بإمكانهم تقديم إجابات علمية وتحليلية شافية عن ماهية الاقتصاد الإسلامي. والسبب الحقيقي يكمن في أن الاقتصاد الإسلامي لا يمكن اعتباره اقتصادا بالمفهوم العلمي والتفصيلي للكلمة؛ فهو لا يحدد قواعدًا ثابتة للإنتاج ووسائل الإنتاج وإدارته، كما لا يحدد حقوق العامل بشكل مفصل، بالإضافة إلى عدم تحديده لمفاهيم أساسية مثل دورة رأس المال وغيرها من الأسس. وهنا يتأكد لنا، عزيزي القارئ، بأن الاقتصاد الإسلامي ليس علمًا على الإطلاق. ولكن قد يستثير ذهن القارئ التطبيق للاقتصاد الإسلامي في المؤسسات المالية، بما أن الجانب العملي أهم من الجانب النظري من الناحية التطبيقية، فهل هناك تطبيق فعلي لما يسمى الاقتصاد الإسلامي في البنوك والمؤسسات الإسلامية؟ سنغض الطَرْف، على سبيل الجدل، عن كون الاقتصاد الإسلامي ليس علمًا اقتصاديًا قائمًا بذاته. ودعونا ننقل بالطرح إلى ماهية عمل البنوك والمؤسسات الإسلامية.
كلنا نعرف أن البنك مهما كان توجهه أو نهجه في التعامل مع العملاء هو في النهاية مؤسسة لها وجهان؛ الوجه الأول هو مجموعة من الموظفين يأخذون منك أموالك وهم مبتسمون ومتأنقون ومتعطرون بمنتهى الفخامة، والوجه الثاني هو رجل رأسمالي في الداخل يجلس في غرفة مظلمة ويدخن سيجارًا كوبيًا ويلعب فيها بالنقود المُدّخرة لديه. إذًا لا يختلف عاقلان بأن البنك هو مؤسسة هدفها الأساسي والوحيد هو الربحية وتحقيق المنفعة لمالكه. ومن منطلق المنفعة، فإن البنك لن يتحمل نفقات حماية الأموال وادخارها والتصرف بها وتشغيلها دون مقابل، كما لا يمكن للبنك دفع ضريبة تسمى عادةً بنسبة فائدة سوق المال وهي ضريبة تدفعها البنوك التجارية للبنك المركزي التابع للدولة، دون تحقيق المنفعة المادية من العملاء. لذلك يجب على البنوك ومن ضمناها البنك الإسلامي التناغم مع المنافسة السوقية القصوى بهدف صراع البقاء بين المؤسسات المالية. فما هي أهم موارد البنك الإسلامي؟ وما هي وسائله في تحقيق ربحيته وما هي آلية عمله الداخلية (بينه وبين العملاء) والخارجية (بينه وبين البنك المركزي والمؤسسات المالية الأخرى)؟
على مستوى تعامل البنك الإسلامي مع العملاء، يتوقف حد إقراض البنوك الإسلامية عند مبالغ زهيدة لا تتجاوز سعر عشرة غرامات من الذهب، وتسمى عادة بالقروض الحسنة، بمعنى أنها لاتستوجب الفائدة. لكن إذا كنت تريد شراء سيارة مثلًا، فإن البنك الإسلامي يعاملك بالمرابحة. ويقصد بالمرابحة هو شراء البنك للسيارة بعقد بيع، ثم بيعها لك بعقد بيع جديد بسعر أعلى مقابل دفع الثمن على دفعات. ومن المثير للدهشة أن المرابحة ليست من ضمن التشريع الإسلامي أساسًا، أي أنه لا يجود أي نص شرعي صحيح على جواز المرابحة أو حدوثها في عهد محمد، لأنه حسب القاعدة الشرعية أن “الأصل في المعاملات الإباحة”. وهذا يعني أن المرابحة هي ليست حكما في الاقتصاد الإسلامي وإنما ثغرة تشريعية وأسلوب تحايل على تحريم الربا لتحقيق الفائدة للبنك الإسلامي. ومما يثير الاستغراب أيضًا، أن مقدار الزيادة على سعر السيارة بعد معاملة البنك الإسلامي الذي يزخرف أبوابه بعبارات مخافة الله والقِسط في التعامل التي تدغدغ العواطف الدينية لدى العملاء هي أعلى بنسبة كبيرة من البنك التجاري “التقليدي”. ولا يتوقف التناقض عند هذا الحد، بل إن البنك الإسلامي مجبر بقانون الدولة على التعامل الربوي مع البنك المركزي. كما أنه يتعامل طوعيًا بشكل ربوي مع باقي البنوك التجارية الأخرى. وهذا ما يعني أن تعامل البنوك الإسلامية مع البنوك التقليدية في الداخل والخارج يتم وفق قوانين وضوابط التعاملات التقليدية. في حقيقة الأمر، إن هذا الأسلوب في التعامل يؤكد على أن البنك الإسلامي هو مؤسسة ربحية ذو طبيعة دينية تاريخية في جانبه الظاهري فقط، ولا يملك أي برتوكولات خاصة وأصيلة في التعامل المالي، بمعنى أنه بنك تقليدي بامتياز، وعليه فإمكاننا إسقاط إمكانية تطبيق “الاقتصاد الإسلامي”.
قبل أن ننهي، دعونا نستعرض بإختصار أسباب عدم استحقاق “الاقتصاد الإسلامي” للقب اقتصاد الملحق به، بناءًا على ما سبق. أولًا: لم تقدم النصوص الشرعية الإسلامية أي أصالة أو تفصيل علمي في مجال الاقتصاد. ثانيًا: لم تقدم كتب ونظريات الاقتصاد الإسلامي أي تحليلات أو تفصيلات علمية في مجال الاقتصاد، ولم يظهر أي نوع من الحيادية في تقديم الأطروحات من المؤلفين لها. ثالثًا: فشل الناحية التطبيقية في تطبيق الأطروحات الإسلامية من خلال البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية. واعتمادا على ما سبق، فإن ما قدمه الإسلام فيما يتعلق بالاقتصاد لا يستحق لقب اقتصاد.
